انتهاكات خطيرة.. إسرائيل تواجه اتهامات باستخدام مدنيين دروعاً بشرية في غزة

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية ودولية عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها إجبار مسن فلسطيني يبلغ من العمر 80 عامًا على العمل كدرع بشري خلال عمليات التفتيش العسكرية. 

وفقًا لموقع "أسخن مكان في الجحيم" الإسرائيلي، الأحد، تم ربط سلك متفجر حول عنق الرجل المسن وإجباره على دخول المنازل المهجورة تحت تهديد بتفجير رأسه إذا لم ينفذ الأوامر.

بحسب شهادات جمعتها مجلة "+972" الإسرائيلية، فإن ضابطًا في لواء ناحال الإسرائيلي أمر بإخضاع الرجل المسن لهذا الإجراء الذي يُعرف باسم "إجراء البعوض"، وهو تكتيك عسكري يتضمن استخدام المدنيين الفلسطينيين كمصدات أمام القوات الإسرائيلية لحمايتهم من الكمائن والمتفجرات المحتملة.

وقعت الحادثة في مايو الماضي بحي الزيتون في غزة، عندما صادف جنود الجيش الإسرائيلي الرجل المسن وزوجته، اللذين لم يتمكنا من الفرار بسبب ظروفهما الصحية. 

وأكد الرجل أنه يحتاج إلى عصا للمشي، بينما كانت زوجته تعاني مشكلات صحية تمنعها من المغادرة.

ساعات من الرعب تنتهي بالموت

استمر الجيش الإسرائيلي في استخدام المسن الفلسطيني طيلة 8 ساعات، إذ أجبره الجنود على دخول كل منزل أمامهم، مما يجعله أول من يواجه أي خطر محتمل. 

وكشف أحد الجنود لموقع "أسخن مكان في الجحيم" أن الرجل المسن كان يدخل المنازل قبلهم، فإذا وُجدت عبوات ناسفة أو مسلحون بالداخل، يكون هو الضحية بدلًا من الجنود الإسرائيليين. 

وقبل بدء التفتيش، تم ربط سلك متفجر حول عنقه لردعه عن أي محاولة للهرب.

عند انتهاء المهمة، أُعيد الرجل إلى منزله وأُمر بالمغادرة مع زوجته نحو المنطقة الإنسانية في جنوب غزة. 

لكن القوات الإسرائيلية لم تبلغ الوحدات الأخرى بمرورهما، ما أدى إلى مقتلهما فور رصدهما من قبل كتيبة أخرى، التي أطلقت النار عليهما دون تردد.

خرق للقانون الدولي الإنساني

تسلط هذه الحادثة الضوء على انتهاكات ممنهجة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. 

ووفقًا للشهادات الواردة في التقرير، فإن استخدام المدنيين كدروع بشرية أصبح سياسة متكررة منذ السابع من أكتوبر، رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن حظرت هذا التكتيك خلال الانتفاضة الثانية. 

وأكد أحد الجنود الذين تحدثوا للموقع الإسرائيلي أن "الأوامر تأتي من قيادات الكتائب، لكن يتم إنكارها رسميًا، وعندما يُكتشف الأمر، يتم تحميل الجنود الصغار المسؤولية".

ردود الفعل الإسرائيلية والدولية

وفي رد رسمي، نفى الجيش الإسرائيلي معرفته بهذه الواقعة، وقال المتحدث باسمه: "بعد التحقيق في المعلومات الواردة، يبدو أن القضية غير معروفة، وفي حال تلقينا تفاصيل إضافية، سيتم إجراء تحقيق إضافي". 

لكن مصادر ميدانية أكدت أن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما يعترف بهذه الممارسات، رغم وجود شهادات متكررة حولها.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، خاصة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية. 

وتعكس تصعيدًا خطيرًا في وحشية الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم التعامل مع السكان المحليين كأدوات حرب وليس كأرواح بشرية يجب حمايتها.